ثانيا.. في وقت استرخصت فيه حياة الأبرياء وأستحلت فيه حرمة دمم الانسان، يجب التوقف وقول كلمة الحق، فكما ان ملاحقة الجناة بلا هواده حتى اجتثاثهم ومن يقفون خلفهم واجب لامناص منه، فان الإدانة والاستنكار من قبل المسئولين عن أمن المدينة، لم تعد تكفيٍ خصوصا وانه قد كان من الممكن تفادي مثل هذه الثغرات الأمنية لو فطنا للاسباب وعالجناها باكرا قبل ان ندفع هذه الفاتورة الباهضة من دماء ابنائنا الزكية ..
كيف سمحت القيادة المحلية والمركزية لتجمّع طوابير التجنيد هذه خارج مظلة الدولة؟
ومهما كانت الجهات المشرفة عليها، فهي في حكم العمل الغير شرعي، ولا ينبغي السماح لمجرد الحديث عن أي شكل من أشكال التجنيد والعمل العسكري إلا تحت ادارة المنظومة العسكرية والأمنية الوطنية وحسب.
كنّا نأمل من السلطة التنفيذية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة تحمل مسؤليتهم في إيقاف هذا العبث والعمل على تحصين شبابنا وتوعيتهم وإحتوائهم منعا لاستغلالهم، وأن يقفو بالمرصاد في وجه أي طائفة أو جماعة تسعى لتجنيد فلذات اكبادنا وإستقطابهم، ولكن للأسف كان الشعور بالمسئولية نادرا فكانت هذه النتيجة الكارثية نتيجة طبيعية للعمل خارج اطار النظام والمسؤلية..
ثمة تساؤلات كثيرة، وفي مجملها لا توحي إلا بضعف الإدارة وضعف القيادة..
يحق لكل الأهالي وأبناء شعبنا أن تقتص لهم العدالة حقوقهم ممن قتلوا ابناءهم، كما يحق لهم تحميل المسؤلية على المسئولين عن هذا الإهمال والاستهتار بقواعد أمنية لايجب مغادرتها، فهم كمسئولين مهما علت او تدنت مناصبهم مسؤلين أمام الله والشعب والوطن والقانون والدستور.
ختاما علينا جميعا التحلي باليقضة أمام هذه الاعمال الاٍرهابية وهذا الخصم الذي بات يهدد امننا بلا أي وازع ديني أو أخلاقي او إنساني.