بحضور وإدارة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل استضاف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالعاصمة السعودية الرياض دولة نائب رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الوزراء السابق خالد محفوظ بحاح في ندوة نقاشية حملت عنوان (اليمن بعد علي عبدالله صالح)، وفي كلمته الترحيبية أكد الأمير تركي الفيصل حرص المركزعلى الاستماع لآراء الشخصيات السياسية ذات الفكر والمنهج المعتدل ورحب باستضافة دولة الرئيس خالد بحاح منوها إلى أن هناك لقاءات أخرى متجددة ستوضع على أولويات المركز لهذا العام بعد ذلك استهل خالد بحاح الندوة بعرض تاريخي موجزعن اليمن السياسي من الجذوروأهم الأحداث التي شهدها بشطريه شمالا وجنوبا قبل عام 1990م مؤكدا على المعطيات التي أوصلت البلاد إلى الوحدة الإندماجية وما أحدثته من مآسي كثيرة نظرا لعدم الرؤية الإستراتيجية المفترض قيام أي دولة عليها منوها إلى الأحداث التي أعقبت هذه الوحدة وصراعات السلطة وصولا إلى تطورات المشهد عام 2011م وفي معرض حديثة عن التركيبة السياسية للوسط اليمني قال دولته أن الظروف التي من خلالها ظهرت الأحزاب السياسية في اليمن لم تكن ظروفا طبيعية فلقد تأسست بين أقطاب النفوذ التقليدية بإبعادها القبلية والدينية في شمال اليمن، بينما ظهر في الجنوب الحزب الاشتراكي في موجة صعود المدّ القومي العربي، فلم تكن تلك الأحزاب قادرة على تشكيل وعي سياسي واسع وإنما انحسرت في تكوين الكتلة الصلبة للحكم وتدعيم السلطة وبرهن على ذلك بانكفاء جميع الأحزاب عند فقدانها السلطة سواء محليا كالحزب الإشتراكي أولا ثم المؤتمر الشعبي العام او على الصعيد الإقليمي كما هو الحال مع الأحزاب القُطرية. وعن الأوضاع الراهنة تناول بحاح أهم الأسباب التي أوصلت البلاد إلى وضعها بصورته الآنية فسقطوع صعدة وعمران وما تبعها من سقوط كامل الدولة في يد مليشيا الحوثي هو نتيجة حتمية أوقعت الدولة والشعب في مستنقع الدمار محملا أسباب ذلك كل القوى السياسية المتواجدة على الساحة اليمنية مشيرا إلى أن التمكن من تحرير 80% من الاراضي اليمنية في السنة الأولى للحرب مؤشر للمضي قدما في تحرير باقي المدن واستعادة الدولة مؤكدا إلى أن ذلك الاستكمال لن يأتي بأدوات مهترئة ولكن بسواعد الشباب المتواجدين على الأرض. وقد حمّل دولة الرئيس بحاح ما يجري من إخفاقات عسكرية وسياسية واقتصادية سلوكيات شخصيات في الشرعية بسبب سوء الأداء مما منح مليشيات الحوثي قوة ميدانية وحضورا سياسيا غير مستحق، محذراً أن الإهتراء الحاصل في جسد الشرعية سيؤدي إلى ثورة جياع تتجاوز مثيلاتها في الدول العربية بسبب ارتفاع معدلات البطالة وافتقاد المواطن للغذاء والأمن، خصوصا وأن السلطة الشرعية قد فشلت في الإختبار الاقتصادي الذي مثل التحدي الأكبر، متسائلا هل تملك السلطة الشرعية اليوم رؤية طويلة الأمد لمعالجة هذه المشكلة خصوصا بعد انهيار العملة المحلية لمستوى غير مسبوق؟ وخلال تطرقه للمستقبل القريب لليمن أكد بحاح بأن "هندسة الشرعية" باتت اليوم ضرورة ملحة لتجاوز نقاط الضعف في المكون الشرعي وأنها تمثل السبيل الأمثل لعدم استنزاف كل القوى بما فيهم دول التحالف العربي فالوقت الطويل الذي يمر على وطننا هو بمثابة سنين عجاف تسببت فيها مليشيات ونجح تدخل الأشقاء في لحمة عربية قلّ لها نظيرهي عاصفة الحزم والأمل وأخفقت شرعية في تجاوز كل التحديات وبات المواطن هو الخاسر الأكبر المنتظر للفرج في أي لحظة ، مؤكداً بأن بناء الدولة الوطنية تسير في مسارات ثلاث سياسي وامني عسكري واقتصادي وان الرافع الاساسي هي السلطة السياسية يعول عليها أن تكون على درجة من المسؤولية الوطنية وتتخلص من تبعات الماضي. ولّخص دولته رؤيته لمستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام بذات ما انتهى إليه الحزب الاشتراكي بعد حرب العام 1994م، فالكتلة الصلبة تكسرت وهي تتفتت في المؤتمر الشعبي كما حدث مع الاشتراكي وسينشطر المؤتمر الشعبي إلى أكثر من حزب بحسب الاستقطابات التي تحرص عليها القوى الباحثة عن نصيبها من إرث علي عبدالله صالح معتبرا أن انشطار المؤتمر الشعبي العام فرصة للأقليم لرعاية مكونات سياسية جديدة سيفرزها ما وصفة "بجيل الايفون والايباد" فليس من المنطق حسب تصريحه إعادة صب هذه الأجيال الجديدة في قوالب حزبية ذات طابع قديم، داعيا الجميع للإسهام في منح فرص سياسية للأحزاب بأن تؤسس واضعاً في هذا الإطار ظهور المجلس الانتقالي الجنوبي كإفراز لازال في طور المخاض يجب الأخذ به بإيجابية . وفي ختام الندوة قدم سمو الامير تركي الفيصل شكره لدولة نائب الرئيس خالد بحاح والقائمين على الندوة مؤكداً على القيمة الفكرية التي قدمها دولة الرئيس خالد بحاح واثراها الحضور بمدخلاتهم ونقاشاتهم متمنيا عودة اليمن إلى حاضن الدولة وأن يكون سعيدا كما كان . حضر الندوة مدير مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الدكتور سعود السرحان وعدد من سفراء الدول الاوروبية وامريكا الشمالية المعتمدين لدى اليمن وعدد من الباحثين والمتخصصين في الشؤون السياسية من مختلف المؤسسات الاكاديمية والحقوقية وجمع من الاعلاميين